مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنة.
سنتان.
أربع سنوات.
ثلاث سنوات.

الشفافية تعني:

إخفاء المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
احتكار القرارات.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.
خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء الملكية.
صدور دستور 1947م.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء القضاء.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
مجلس الأمة.
القضاء.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تحقيق التنمية الشاملة.
زيادة النزاعات.
تعطيل العمل.
انتشار الفساد.

استقلال الأردن كان عام:

1950م.
1945م.
1946م.
1947م.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

مجلس الأمة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.
منع الإعلام.
وضوح الأنشطة والخدمات.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
تبعيته للبرلمان.
عدم التدخل في شؤونه.
خضوعه للملك.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الغموض في تقديم المعلومات.
تحقيق الربح السريع.
القوة والسيطرة.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

البلدية.
التشريعية.
القضائية.
التنفيذية.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الحرب العالمية الأولى.
الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
إخفاء البلاغات.
حماية الفاسدين.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
غياب الانتخابات.
إلغاء البرلمان.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2006م.
2020م.
2016م.
2010م.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0