يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الرابعة.
السلطة القضائية.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.
الجمعيات الخيرية فقط.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

غياب الانتخابات.
احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

تحسين جودة الخدمات.
تراجع الوعي.
ضعف الإنتاج.
هدر المال العام.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المؤسسات الرسمية فقط.
المدرسة فقط.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.
احترام القوانين.
العدالة.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

التطورات السياسية.
الاحتلال.
إلغاء الدستور.
الجمود السياسي.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غياب السجلات.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غموض الأنشطة.
إخفاء الخدمات.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

ترسيخ قيم النزاهة.
نشر الفساد.
حماية الفاسدين.
إخفاء البلاغات.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

إرادة أميرية.
قرار حكومي.
انتخاب مباشر.
قرار شعبي.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التشريعية.
القضائية.
البلدية.
التنفيذية.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

انتشار الفساد.
انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.
زيادة الثقة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الشعب.
الملك.
القضاء.
مجلس الأعيان.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1928م.
1946م.
1947م.
1952م.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

إلغاء الدستور.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
الاستعمار البريطاني.
ضعف الحركة الوطنية.

وحدة الضفتين كانت عام:

1947م.
1950م.
1946م.
1952م.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.
الحرب العالمية الأولى.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.
سيادة الشعب.
سلطة فردية.
إلغاء الانتخابات.