يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

نشر الفوضى.
تحقيق العدالة والمساواة.
زيادة النزاعات.
تقييد الحريات.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صدر عام:

1948م
1966م
2006م
1950م

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

النزاعات المسلحة.
التنمية الاقتصادية.
الانتخابات.
السلم فقط.

يعزز احترام حقوق الإنسان:

الاستبداد.
التمييز.
العنف.
حكم القانون.

من الحقوق المدنية والسياسية:

الحق في التعليم.
الحق في الرعاية الصحية.
الحق في العمل.
حرية الرأي والتعبير.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
نظام اقتصادي عالمي.
قوانين محلية لكل دولة.
اتفاقية عسكرية.

تتميز حقوق الإنسان بأنها:

غير قابلة للتنازل.
مؤقتة.
قابلة للتنازل.
مرتبطة بجنس أو دين معين.

من نتائج غياب منظومة حقوق الإنسان:

الاستقرار المجتمعي.
زيادة العدالة.
احترام القانون.
انتشار الظلم والنزاعات.

من مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

ميثاق جامعة الدول العربية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اتفاقيات التجارة الدولية.
دستور كل دولة.

من مهام مجلس حقوق الإنسان:

إدارة الحروب.
فرض العقوبات الاقتصادية.
سن القوانين المحلية.
مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.