إجابات أختبر معلوماتي

الربا وأحكامه في الفقه الإسلامي

السؤال الأول:

أبين مفهوم الربا.

‏الربا: أن يطلب الدائن أو المقرض زيادة على أصل الدَّين أو القرض بسبب التأخير في الوفاء بالدَّين عن موعده.

‏

السؤال الثاني:

أوضح الحكم الشرعي للرّبا مدعّماً إجابتي بدليلٍ شرعيّ.

الربا حرام.

• قال تعالى: ( ‏وأحل الله البيع وحرم الربا).
• قال صلى الله عليه وسلم: (‏اجتنبوا السبع الموبقات ........ وأكل الربا ...).

السؤال الثالث:

أعدد ضررين من أضرار الربا التي تعود على الفرد والمجتمع.

• ‏انتشار الظلم.
• ‏انتشار الحقد بين أفراد المجتمع.
• ‏نشوء الأزمات الاقتصادية.

السؤال الرابع:

أذكر الحكم الشرعي (يجوز، لا يجوز) في المسألة الآتية:

أ- اقترضت ديمة ألف دينار من صديقتها، على أن تعيدها ألفاً ومئة إذا لم تستطيع السداد في الوقت المحدد.

لا يجوز؛ لأن صاحبة المال اشترطت على ديمة أن تعيد الألف دينار ألفًا ومئةً إِذا لَمْ تستطعِ السَّدادَ في الوقتِ المحدد.

ب- اقترضت فاطمة تسعين دينارًا من جارتها ضُحى على أن تردّها بعد خمسة أشهر، ثُمّ اشترطت عليها ضُحى أن تدفع خمسة دنانير غرامةً عن كل شهر تتأخر فيه عن السداد.

لا يجوز؛ لأن ضحى اشترطت على فاطمة أن تدفع خمسة دنانير غرامةً لما عجز عن كل شهرٍ تتأخّرُ فيهِ عَنْ السّدادِ.

ج- اقترض عمرُ مِنتَيْ دينار من جاره أحمد على أن يعيدها بعد شهر دون زيادة، لكنه عجز عن السدادِ فاقترح على أحمد أن يمهله مدة شهرين مقابل أن يرد له المبلغ مئتين وخمسين دينارًا.

لا يجوز؛ لأنَّ عمر لما عجز عن السداد اقترح على أَحمدَ أنْ يمهله مدة شهرين مقابل أن يرد له المبلغ مئتينِ وخمسين دينارًا.

د- تَأَخَّرَ عليّ عَنْ مَوعد سدادِ ثمن البضاعة فدفع زيادةً عن كل شَهرٍ مبلغ مئة دينار.

لا يجوز؛ لأنَّ علياً لما تأخرَ عَنْ مَوعد سدادِ ثمن البضاعة دفع زيادةً عن كل شهر مبلغ مئة دينار.