الملك وصلاحياته الدستورية.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية يتم من قِبل:

مجلس الأمة.

مجلس الوزراء.

الملك.

المحكمة الدستورية.

القائد الأعلى للقوات المسلحة هو:

الملك.

رئيس الوزراء.

رئيس مجلس النواب.

وزير الدفاع.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

تعيين الوزراء دون استشارة.

تعيين أعضاء مجلس النواب.

إصدار الموازنة العامة.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

يمارس الملك السلطة التنفيذية بواسطة:

القضاة.

مجلس الأعيان.

مجلس الوزراء.

مجلس النواب.

من صلاحيات الملك في العلاقات الدولية:

إصدار القوانين المحلية.

فرض الضرائب.

تشكيل الهيئات المستقلة.

إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التشريعية بيد الملك.

السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.

من صلاحيات الملك المتعلقة بمجلس الأمة:

تعيين جميع الأعضاء.

فتحه فقط دون تأجيله.

كتابة القوانين للمجلس.

دعوته للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضّه.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الفصل بين السلطات.

سيطرة السلطة التنفيذية.

الدمج بين السلطات.

إلغاء السلطة التشريعية.

الدستور هو:

اتفاق سياسي بين الأحزاب.

مجموعة من القوانين المؤقتة.

قانون مالي ينظم الموازنة.

القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم.

من صلاحيات الملك المتعلقة بالقوات المسلحة:

إصدار الأوامر العسكرية.

تشكيل اللجان النيابية.

القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

تعيين الجنود.