الملك وصلاحياته الدستورية.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

إصدار الموازنة العامة.

تعيين الوزراء دون استشارة.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

تعيين أعضاء مجلس النواب.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الدمج بين السلطات.

سيطرة السلطة التنفيذية.

إلغاء السلطة التشريعية.

الفصل بين السلطات.

يمارس الملك السلطة التنفيذية بواسطة:

مجلس النواب.

القضاة.

مجلس الوزراء.

مجلس الأعيان.

من أبرز صلاحيات الملك حسب الدستور الأردني:

إدارة البلديات.

يشرف على الانتخابات البرلمانية.

انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المصادقة على القوانين.

الدستور هو:

القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم.

قانون مالي ينظم الموازنة.

مجموعة من القوانين المؤقتة.

اتفاق سياسي بين الأحزاب.

الملك في النظام الأردني هو:

رئيس الوزراء.

رئيس القضاء.

رأس الدولة.

رئيس مجلس الأمة.

معنى أن السلطة القضائية مستقلة هو:

تخضع للسلطة التنفيذية.

تابعة لمجلس النواب.

لا تتأثر بأي سلطة أخرى.

يشرف عليها رئيس الوزراء.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التشريعية بيد الملك.

السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.

القائد الأعلى للقوات المسلحة هو:

وزير الدفاع.

الملك.

رئيس مجلس النواب.

رئيس الوزراء.

من صلاحيات الملك المتعلقة بمجلس الأمة:

تعيين جميع الأعضاء.

كتابة القوانين للمجلس.

دعوته للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضّه.

فتحه فقط دون تأجيله.