واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
67%
38%
50%

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التسعير المسؤول.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

كشف الراتب.
وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2013
2016
2015
2014

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

الاستقرار المالي.
حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
التسعير.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

50%
23%
38%
67%

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.