من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
التثقيف والتوعية المالية.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حماية مصالح العميل.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.
واجبات المستهلك المالي.
الشمول المالي.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
الصدق عند تقديم المعلومات.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
وضوح السياسة البنكية.
كشف الراتب.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2016
2013
2014

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.