من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

تقييم الملاءة المالية.
وضوح السياسة البنكية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

حقوق المستهلك المالي.
واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
الشمول المالي.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في المدارس.

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

الشمول المالي.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
متابعة شكاوى العملاء.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
50%
38%
67%

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

التعليم العالي.
المدارس.
في مكان العمل.
للمرأة والمجتمعات الريفية.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0