الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
جميع السلطات.
السلطة القضائية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة ولا يترتب عليها الحصول على شيء لقاء ذلك الانفاق تسمى النفقات:

المحلية.
التحويلية.
الفعلية.
المتكررة.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الخاصة.
النفقات الاقتصادية.
النفقات الإدارية.
النفقات الاجتماعية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم رمزية عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية تسمى:

إيراد أملاك الدولة الخاصة.
إيراد أملاك الدولة العامة.
الإيرادات السيادية.
الإيرادات الأخرى.

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

المحلية.
الاقتصادية.
السيادية.
الأخرى.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

ديوان الخدمة المدني.
دائرة الموازنه العامة.
وزارة المالية.
ديوان المحاسبة.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

وزارة المالية.
ديوان المحاسبة.
دائرة الموازنه العامة.
ديوان الخدمة المدني.

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

القروض.
الغرامات.
الرسوم.
الضرائب.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

الأمن.
المسكن.
المأكل.
الملبس.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

فعلية.
اقتصادية.
محلية.
تحويلية.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

محلية ومنح خارجية.
سيادية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.
اقتصادية وإيرادات أخرى.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
ملحق قانون الموازنة العامة.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

الدخل.
رأس المال.
المبيعات.
التداول.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

للتكاليف العالية لإنشائها.
لعدم إشراف الدولة عليها.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.
عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0