لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني تهدف إلى:

التجارة.
الدفاع عن الحقوق.
الزراعة.
التعليم.

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

الحق في التعليم.
حرية العبادة.
حق التقاضي.
حق المشاركة السياسية.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

تقييد الحريات.
تحقيق العدالة والمساواة.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.

من وسائل التعبير عن الرأي:

الصمت فقط.
الإهمال.
العنف.
الحوار والنقاش.

من مهام المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن:

بيع المنتجات.
الزراعة.
التعليم.
استقبال الشكاوى.

من القيم التي يقوم عليها الأردن:

الظلم.
الكرامة الإنسانية.
التمييز.
الفوضى.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

القوة العسكرية.
التجارة.
المبادئ الإنسانية والدينية.
الزراعة.

من الحقوق السياسية:

التعليم.
حرية التعبير.
الصحة.
العمل.

تمكين المرأة يعني:

دعمها ومشاركتها.
منعها من العمل.
تهميشها.
إقصاءها.

صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام:

1948م
1918م
1966م
1945م

من وسائل حل مشكلة الزواج المبكر:

تشجيعه.
التوعية والتعليم.
تجاهله.
فرضه.

من الحقوق المدنية والسياسية:

الحق في الرعاية الصحية.
حرية الرأي والتعبير.
الحق في العمل.
الحق في التعليم.

من نتائج غياب منظومة حقوق الإنسان:

انتشار الظلم والنزاعات.
احترام القانون.
زيادة العدالة.
الاستقرار المجتمعي.

من مصادر الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

ميثاق جامعة الدول العربية.
اتفاقيات التجارة الدولية.
دستور كل دولة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يهدف التعاون الدولي في حقوق الإنسان إلى:

زيادة السكان.
تعزيز الحقوق وحمايتها.
تقليل التعليم.
زيادة الضرائب.

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي:

إلغاء أحدهما للآخر.
استقلال تام.
تكامل لحماية الإنسان.
تعارض كامل.

يدل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس…" على:

احترام كرامة الإنسان وحريته.
رفض الحرية.
التفريق بين الناس.
تقييد الحقوق.

تتميز حقوق الإنسان بأنها:

غير قابلة للتنازل.
قابلة للتنازل.
مرتبطة بجنس أو دين معين.
مؤقتة.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

التنمية الاقتصادية.
السلم فقط.
الانتخابات.
النزاعات المسلحة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صدر عام:

1948م
1966م
1950م
2006م