من نتائج غياب منظومة حقوق الإنسان:

زيادة العدالة.
انتشار الظلم والنزاعات.
الاستقرار المجتمعي.
احترام القانون.

من مهام المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن:

بيع المنتجات.
استقبال الشكاوى.
الزراعة.
التعليم.

يهدف التعاون الدولي في حقوق الإنسان إلى:

تعزيز الحقوق وحمايتها.
زيادة السكان.
زيادة الضرائب.
تقليل التعليم.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

الانتخابات.
السلم فقط.
التنمية الاقتصادية.
النزاعات المسلحة.

تمكين المرأة يعني:

تهميشها.
دعمها ومشاركتها.
إقصاءها.
منعها من العمل.

من وسائل حماية الحقوق:

العنف.
الجهل.
تطبيق القانون.
الإهمال.

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

حق المشاركة السياسية.
حق التقاضي.
حرية العبادة.
الحق في التعليم.

تتميز حقوق الإنسان بأنها:

مرتبطة بجنس أو دين معين.
مؤقتة.
قابلة للتنازل.
غير قابلة للتنازل.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

تحقيق العدالة والمساواة.
زيادة النزاعات.
تقييد الحريات.
نشر الفوضى.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

نظام اقتصادي عالمي.
توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
اتفاقية عسكرية.
قوانين محلية لكل دولة.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

المبادئ الإنسانية والدينية.
الزراعة.
القوة العسكرية.
التجارة.

أول مشاركة للمرأة في البرلمان في الأردن كانت عام:

1993
2000
1980
2010

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تقليل الحريات.
إلغاء القوانين.
تعزيز حقوق الإنسان.
زيادة الضرائب.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تطوير التشريعات.
تقليل الحقوق.
منع المشاركة.
إلغاء القوانين.

صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام:

1948م
1945م
1918م
1966م

من الحقوق المدنية والسياسية:

الحق في العمل.
حرية الرأي والتعبير.
الحق في التعليم.
الحق في الرعاية الصحية.

من الحقوق الاقتصادية:

حق العمل.
حرية الرأي.
حرية الدين.
الاجتماع.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

الأفراد.
الدستور والقوانين.
المدارس.
العادات فقط.

من مهام مجلس حقوق الإنسان:

فرض العقوبات الاقتصادية.
مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
سن القوانين المحلية.
إدارة الحروب.

من الجهات التي يتعاون معها الأردن في مجال حقوق الإنسان:

المدارس.
الشركات.
الأمم المتحدة.
البلديات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0