يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد الحريات.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.

من الحقوق الاقتصادية:

حرية الدين.
حق العمل.
حرية الرأي.
الاجتماع.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

النزاعات المسلحة.
التنمية الاقتصادية.
الانتخابات.
السلم فقط.

لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني تهدف إلى:

التعليم.
التجارة.
الدفاع عن الحقوق.
الزراعة.

يدل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس…" على:

احترام كرامة الإنسان وحريته.
التفريق بين الناس.
رفض الحرية.
تقييد الحقوق.

من مهام مجلس حقوق الإنسان:

إدارة الحروب.
فرض العقوبات الاقتصادية.
مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
سن القوانين المحلية.

يعزز احترام حقوق الإنسان:

التمييز.
حكم القانون.
الاستبداد.
العنف.

تمكين المرأة يعني:

تهميشها.
إقصاءها.
دعمها ومشاركتها.
منعها من العمل.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

الأفراد.
الدستور والقوانين.
العادات فقط.
المدارس.

من نتائج غياب منظومة حقوق الإنسان:

احترام القانون.
زيادة العدالة.
الاستقرار المجتمعي.
انتشار الظلم والنزاعات.

من القيم التي يقوم عليها الأردن:

الظلم.
التمييز.
الفوضى.
الكرامة الإنسانية.

من حقوق ذوي الإعاقة:

الدمج في المجتمع.
الإهمال.
الحرمان.
العزل.

من مهام المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن:

بيع المنتجات.
الزراعة.
التعليم.
استقبال الشكاوى.

من وسائل التعبير عن الرأي:

الحوار والنقاش.
العنف.
الصمت فقط.
الإهمال.

صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام:

1966م
1948م
1945م
1918م

من مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن:

الأسواق.
المصانع.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.
المدارس فقط.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تطوير التشريعات.
تقليل الحقوق.
إلغاء القوانين.
منع المشاركة.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

التجارة.
القوة العسكرية.
الزراعة.
المبادئ الإنسانية والدينية.

تسهم الحقوق في زيادة:

البطالة.
الجهل.
الفقر.
الانتماء للوطن.

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي:

إلغاء أحدهما للآخر.
تعارض كامل.
تكامل لحماية الإنسان.
استقلال تام.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0