لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني تهدف إلى:

الزراعة.
التعليم.
التجارة.
الدفاع عن الحقوق.

من وسائل حماية الحقوق:

تطبيق القانون.
الجهل.
العنف.
الإهمال.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

الدستور والقوانين.
الأفراد.
العادات فقط.
المدارس.

من الحقوق السياسية:

حرية التعبير.
العمل.
التعليم.
الصحة.

من مؤسسات حقوق الإنسان في الأردن:

المدارس فقط.
الأسواق.
المصانع.
المركز الوطني لحقوق الإنسان.

تتميز حقوق الإنسان بأنها:

قابلة للتنازل.
مؤقتة.
غير قابلة للتنازل.
مرتبطة بجنس أو دين معين.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

القوة العسكرية.
التجارة.
الزراعة.
المبادئ الإنسانية والدينية.

من وسائل التعبير عن الرأي:

الصمت فقط.
الإهمال.
الحوار والنقاش.
العنف.

من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن:

المصانع.
البنوك.
الجمعيات الخيرية.
المدارس.

من حقوق ذوي الإعاقة:

الحرمان.
الإهمال.
العزل.
الدمج في المجتمع.

يعزز احترام حقوق الإنسان:

العنف.
الاستبداد.
حكم القانون.
التمييز.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

منع المشاركة.
تقليل الحقوق.
تطوير التشريعات.
إلغاء القوانين.

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

حق المشاركة السياسية.
حق التقاضي.
الحق في التعليم.
حرية العبادة.

صدرت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان عام:

1945م
1918م
1966م
1948م

من القيم التي يقوم عليها الأردن:

الظلم.
التمييز.
الفوضى.
الكرامة الإنسانية.

تسهم الحقوق في زيادة:

البطالة.
الفقر.
الجهل.
الانتماء للوطن.

من وسائل حل مشكلة الزواج المبكر:

تشجيعه.
التوعية والتعليم.
فرضه.
تجاهله.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد الحريات.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

الانتخابات.
السلم فقط.
النزاعات المسلحة.
التنمية الاقتصادية.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
اتفاقية عسكرية.
نظام اقتصادي عالمي.
قوانين محلية لكل دولة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0