سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.
تعطيل القوانين.
تطبيق القانون على فئة معينة.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

شعور المواطن بالعدالة.
انخفاض الإنتاج.
زيادة الفساد.
ضعف المشاركة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.
قبول الواسطة.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الاستقرار.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود الإعلام فقط.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

تراجع الوعي.
ضعف الإنتاج.
تحسين جودة الخدمات.
هدر المال العام.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطتان.
ثلاث سلطات.
أربع سلطات.
سلطة واحدة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
الخوف من العقوبة.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

أحكام الدستور.
العادات.
قرارات الملك فقط.
رغبة الحكومة.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

التطورات السياسية.
الجمود السياسي.
الاحتلال.
إلغاء الدستور.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

وحدة الضفتين كانت عام:

1950م.
1947م.
1952م.
1946م.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1928م.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

زيادة الثقة.
انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1947م.
1928م.
1952م.
1946م.

استقلال القضاء يعني:

عدم التدخل في شؤونه.
تبعيته للبرلمان.
تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

انتشار الفساد.
تعطيل العمل.
زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

مجلس الأمة مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الغموض في تقديم المعلومات.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
تحقيق الربح السريع.
القوة والسيطرة.