استقلال القضاء يعني:

عدم التدخل في شؤونه.
خضوعه للملك.
تدخل الحكومة فيه.
تبعيته للبرلمان.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة التنفيذية.
السلطة الرابعة.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.

الأمة مصدر السلطات يعني:

إلغاء الانتخابات.
سلطة فردية.
سيادة الشعب.
الحكم المطلق.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

زيادة الثقة.
انتشار الفساد.
انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار شعبي.
قرار حكومي.
إرادة أميرية.
انتخاب مباشر.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.
تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

القضائية.
التشريعية.
التنفيذية.
البلدية.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الشعب.
القضاء.
الملك.
مجلس الأعيان.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

أحكام الدستور.
رغبة الحكومة.
العادات.
قرارات الملك فقط.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

الأسرة.
الدولة.
المدرسة.
السوق.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف الإنتاج.
هدر المال العام.
تراجع الوعي.
تحسين جودة الخدمات.

التعديلات الدستورية بين 1952-2022م جاءت بسبب:

التطورات السياسية.
الجمود السياسي.
إلغاء الدستور.
الاحتلال.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

الاستعمار البريطاني.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
إلغاء الدستور.
ضعف الحركة الوطنية.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2016م.
2010م.
2020م.
2006م.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غياب السجلات.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

مجلس الأمة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المجاملة.
الأخلاق.
المصلحة الشخصية.
الخوف من العقوبة.

الشفافية تعني:

احتكار القرارات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
إخفاء المعلومات.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.
تجاهل القوانين.