يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

ثقافة احترام القانون تعني:

الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الغموض.
الفساد.
الشفافية.
التحيز.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

مخالفة القوانين.
تجاهل الأنظمة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
قبول الواسطة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

الملك.
الشعب.
مجلس الأعيان.
القضاء.

يتصف القانون بأنه:

خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.
العشائر فقط.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

الأسرة.
المدرسة.
السوق.
الدولة.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

أحكام الدستور.
رغبة الحكومة.
العادات.
قرارات الملك فقط.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة الرابعة.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

إخفاء السجلات.
وضوح الأنشطة والخدمات.
منع الإعلام.
غياب المعلومات.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
زيادة المحسوبية.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1928م.
1946م.
1947م.
1952م.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

ضعف الحركة الوطنية.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
الاستعمار البريطاني.
إلغاء الدستور.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
استثناء المسؤولين من القانون.
خضوع الجميع للقانون.
تعطيل القوانين.

صدر القانون الأساسي عام:

1952م.
1946م.
1928م.
1947م.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطتان.
أربع سلطات.
سلطة واحدة.
ثلاث سلطات.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
غياب الانتخابات.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.
تحقيق الأمن والاستقرار.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0