من مهام السلطة القضائية:

سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.

ثقافة احترام القانون تعني:

الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.
العشائر فقط.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المصلحة الشخصية.
الخوف من العقوبة.
المجاملة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
الأمن.
التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0