التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
الأخلاق.

يؤدي غياب القانون إلى:

الفوضى وانتشار الظلم.
الاستقرار.
التنمية.
الأمن.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0