الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الحقوق والحريات.

الامتيازات الخاصة.

الإعفاء من الواجبات.

التمييز بين الأفراد.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

فساد المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

الاستقرار الاجتماعي.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.

انتشار الفوضى.

تفكك المجتمع.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

العادات والتقاليد.

القوة والسيطرة.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تقييد حقوق المواطنين.

تحقيق العدالة والمساواة.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

أمر ثانوي في المجتمع.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التشريعية.

مجلس الوزراء.

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ترك الأمر للدولة فقط.

تجاهل القوانين.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تفضيل فئة على أخرى.