الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

ترك الأمر للدولة فقط.

تجاهل القوانين.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.

مرتبطة بالحكم فقط.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

الاستقرار الاجتماعي.

فساد المجتمعات.

تطور المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تشريع القوانين.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تفسير الدستور.

الفصل في المنازعات.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.

تحقيق العدالة والمساواة.

تقييد حقوق المواطنين.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

العادات والتقاليد.

القوة والسيطرة.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.

الحقوق والحريات.

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.

المواطن والمواطن.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

المؤسسات فقط.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.