يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة الإدارية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التمتع بالحقوق فقط.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة القضائية.
مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.
تطور المجتمعات.
فساد المجتمعات.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المواطن والمواطن.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المؤسسات فقط.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تحقيق العدالة والمساواة.
إضعاف الشعور الوطني.
تقييد حقوق المواطنين.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ترك الأمر للدولة فقط.
تطبيق القانون بنفسه فقط.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تجاهل القوانين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0