الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.

من أهمية سيادة القانون:

تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد حقوق المواطنين.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
إضعاف الشعور الوطني.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.
الدولة والدول الأخرى.
المؤسسات فقط.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

مظاهر سيادة القانون الأساسية.
واجبات المواطن.
نتائج سيادة القانون فقط.
اختصاصات السلطة التنفيذية.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

تطبيق القانون بنفسه فقط.
تجاهل القوانين.
ترك الأمر للدولة فقط.
ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.
العدل والسلم والديمقراطية.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
العادات والتقاليد.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.