الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

ترك الأمر للدولة فقط.

تجاهل القوانين.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

الفصل في المنازعات.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تفسير الدستور.

تشريع القوانين.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

السلطة التشريعية.

السلطة الإدارية.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.

الحقوق والحريات.

التمييز بين الأفراد.

الإعفاء من الواجبات.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تحقيق العدالة والمساواة.

تقييد حقوق المواطنين.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التهرب من الواجبات.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تفضيل فئة على أخرى.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تفكك المجتمع.

انتشار الفوضى.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

نتائج سيادة القانون فقط.

واجبات المواطن.

اختصاصات السلطة التنفيذية.