يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
أمر ثانوي في المجتمع.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
الفصل في المنازعات.
تشريع القوانين.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التنفيذية.
مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
تماسك المجتمع وترابطه.
تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.

من أهمية سيادة القانون:

تحقيق العدالة والمساواة.
إضعاف الشعور الوطني.
تقييد حقوق المواطنين.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

مظاهر سيادة القانون الأساسية.
نتائج سيادة القانون فقط.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
واجبات المواطن.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

فساد المجتمعات.
تطور المجتمعات.
الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الثقة بين الأفراد.