الوحدة الثانية، الدرس الرابع: الأحزاب السياسية.

صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

1920

2022

1999

1956

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

انتهاء الانتخابات.

الاضطرابات السياسية.

قلة عدد الأحزاب.

المجاعة.

تنقسم الأحزاب في الأردن إلى:

تعليمية وثقافية.

دينية واقتصادية.

اقتصادية وطبية.

عقائدية وبرامجية.

أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927 هو:

حزب الاستقلال السوري.

الحزب الوطني الأردني.

حزب الشعب الأردني.

حزب البعث.

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

10%

20%

50%

5%

من أهداف الحزب السياسي:

المشاركة في الحياة السياسية.

إعاقة الانتخابات.

منع التعددية.

زيادة الرواتب.

المعارضة البرلمانية دورها:

منع الانتخابات.

مراقبة الحكومة قانونيًا.

إلغاء القوانين.

تعطيل الحكومة.

نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يدل على:

تقليل المشاركة الشعبية.

زيادة الحياد والشفافية.

إلغاء الأحزاب.

تدخل الحكومات.

عرّف قانون الأحزاب الحزب بأنه تنظيم سياسي:

شعبي فوضوي.

اجتماعي غير منظم.

وطني ذو أهداف مشتركة.

اقتصادي بحت.

تسهم الأحزاب في:

تقليل مشاركة المواطنين.

زيادة النزاعات.

تعزيز العمل العام وتطوير التشريعات.

إضعاف الحياة السياسية.

الانضمام إلى حزب سياسي يساعد المواطن على:

الانعزال عن المجتمع.

الامتناع عن التصويت.

تنمية وعيه السياسي.

ترك المشاركة العامة.

من شروط تأسيس حزب سياسي وجود:

مسؤول عسكري.

عضو من كل محافظة.

ممثل من خارج الأردن.

عضو من ذوي الإعاقة.

من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

إلغاء الانتخابات.

تأليف أحزاب سلمية.

تجاهل القوانين.

تأسيس ميليشيات.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

2000

2015

1950

1992

إحدى وسائل تأثير المواطن في القرارات الحكومية هي:

مقاطعة التصويت.

الانضمام إلى حزب.

إغلاق وسائل الإعلام.

الامتناع عن التصويت.

يُرفض ترخيص حزب إذا كان في برنامجه:

تمييز بين الرجال والنساء.

دعم الشباب.

خطط اقتصادية.

أهداف تنموية.

بدأت الحياة الحزبية في الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال:

حزب الاستقلال السوري.

حزب البعث.

حزب العمال.

حزب الشعب الأردني.

مشاركة الشباب في الأحزاب تهدف إلى:

منع التطوير.

تقليل المشاركة السياسية للكبار.

إعداد جيل سياسي واعٍ.

زيادة الفوضى.

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

رفض الديمقراطية.

احترام إرادة المواطنين.

الانحياز لحزب واحد.

تعطيل البرلمان.

شرط عدد مؤسسي الحزب وفق قانون 2022 هو:

200 عضو.

100 عضو.

50 عضوًا.

300 عضو.