نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يدل على:

إلغاء الأحزاب.
تقليل المشاركة الشعبية.
زيادة الحياد والشفافية.
تدخل الحكومات.

الانضمام إلى حزب سياسي يساعد المواطن على:

الانعزال عن المجتمع.
تنمية وعيه السياسي.
الامتناع عن التصويت.
ترك المشاركة العامة.

مشاركة الشباب في الأحزاب تهدف إلى:

تقليل المشاركة السياسية للكبار.
منع التطوير.
إعداد جيل سياسي واعٍ.
زيادة الفوضى.

تسهم الأحزاب في:

تعزيز العمل العام وتطوير التشريعات.
تقليل مشاركة المواطنين.
زيادة النزاعات.
إضعاف الحياة السياسية.

صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

1999
2022
1956
1920

من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

إلغاء الانتخابات.
تجاهل القوانين.
تأليف أحزاب سلمية.
تأسيس ميليشيات.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

2015
1992
2000
1950

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

5%
20%
10%
50%

إحدى مظاهر الديمقراطية:

تداول السُلطة.
إغلاق الأحزاب.
منع تعدد الآراء.
تقليل المشاركة.

إحدى وسائل تأثير المواطن في القرارات الحكومية هي:

الامتناع عن التصويت.
إغلاق وسائل الإعلام.
مقاطعة التصويت.
الانضمام إلى حزب.

شرط عدد مؤسسي الحزب وفق قانون 2022 هو:

100 عضو.
50 عضوًا.
300 عضو.
200 عضو.

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

تعطيل البرلمان.
احترام إرادة المواطنين.
رفض الديمقراطية.
الانحياز لحزب واحد.

من أهداف الحزب السياسي:

المشاركة في الحياة السياسية.
زيادة الرواتب.
منع التعددية.
إعاقة الانتخابات.

عرّف قانون الأحزاب الحزب بأنه تنظيم سياسي:

اجتماعي غير منظم.
شعبي فوضوي.
اقتصادي بحت.
وطني ذو أهداف مشتركة.

أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927 هو:

حزب الاستقلال السوري.
حزب الشعب الأردني.
الحزب الوطني الأردني.
حزب البعث.

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

المجاعة.
قلة عدد الأحزاب.
انتهاء الانتخابات.
الاضطرابات السياسية.

تنقسم الأحزاب في الأردن إلى:

تعليمية وثقافية.
دينية واقتصادية.
اقتصادية وطبية.
عقائدية وبرامجية.

يُرفض ترخيص حزب إذا كان في برنامجه:

تمييز بين الرجال والنساء.
خطط اقتصادية.
دعم الشباب.
أهداف تنموية.

العقائدية هي الأحزاب التي تعتمد على:

عقيدة محددة.
مشروع إنتاجي.
خطة اقتصادية فقط.
لا شيء ثابت.

المعارضة البرلمانية دورها:

إلغاء القوانين.
تعطيل الحكومة.
مراقبة الحكومة قانونيًا.
منع الانتخابات.