صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

1920
1999
1956
2022

الانضمام إلى حزب سياسي يساعد المواطن على:

الامتناع عن التصويت.
ترك المشاركة العامة.
تنمية وعيه السياسي.
الانعزال عن المجتمع.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

2000
1950
2015
1992

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

تعطيل البرلمان.
رفض الديمقراطية.
احترام إرادة المواطنين.
الانحياز لحزب واحد.

الأحزاب البرامجية تعتمد على:

الولاء القبلي.
برامج وخطط إصلاحية.
القوة العسكرية.
عقيدة دينية.

تنقسم الأحزاب في الأردن إلى:

دينية واقتصادية.
عقائدية وبرامجية.
اقتصادية وطبية.
تعليمية وثقافية.

تسهم الأحزاب في:

تعزيز العمل العام وتطوير التشريعات.
إضعاف الحياة السياسية.
تقليل مشاركة المواطنين.
زيادة النزاعات.

من شروط تأسيس حزب سياسي وجود:

عضو من كل محافظة.
عضو من ذوي الإعاقة.
مسؤول عسكري.
ممثل من خارج الأردن.

المعارضة البرلمانية دورها:

منع الانتخابات.
تعطيل الحكومة.
إلغاء القوانين.
مراقبة الحكومة قانونيًا.

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

5%
20%
50%
10%

إحدى وسائل تأثير المواطن في القرارات الحكومية هي:

الانضمام إلى حزب.
مقاطعة التصويت.
إغلاق وسائل الإعلام.
الامتناع عن التصويت.

يُرفض ترخيص حزب إذا كان في برنامجه:

تمييز بين الرجال والنساء.
خطط اقتصادية.
أهداف تنموية.
دعم الشباب.

من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

إلغاء الانتخابات.
تأسيس ميليشيات.
تجاهل القوانين.
تأليف أحزاب سلمية.

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

انتهاء الانتخابات.
الاضطرابات السياسية.
قلة عدد الأحزاب.
المجاعة.

شرط عدد مؤسسي الحزب وفق قانون 2022 هو:

300 عضو.
200 عضو.
50 عضوًا.
100 عضو.

إحدى مظاهر الديمقراطية:

إغلاق الأحزاب.
منع تعدد الآراء.
تداول السُلطة.
تقليل المشاركة.

بدأت الحياة الحزبية في الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال:

حزب العمال.
حزب الاستقلال السوري.
حزب البعث.
حزب الشعب الأردني.

تعدّ الأحزاب السياسية عنصرًا أساسياً في:

الرياضة.
التجارة.
التعليم.
الديمقراطية.

العقائدية هي الأحزاب التي تعتمد على:

مشروع إنتاجي.
خطة اقتصادية فقط.
لا شيء ثابت.
عقيدة محددة.

عرّف قانون الأحزاب الحزب بأنه تنظيم سياسي:

شعبي فوضوي.
وطني ذو أهداف مشتركة.
اقتصادي بحت.
اجتماعي غير منظم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0