نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2011م.
2022م.
2002م.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.
تشريعية.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2002م.
2022م.
2005م.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0