من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
52 مادة.
20 مادة.
38 مادة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2016م.
2022م.
2002م.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2002م.
2022م.
2012م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0