ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1962م.
1946م.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.
تشريعية.
تنفيذية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2016م.
2022م.
2011م.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2002م.
2005م.
2012م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0