تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
20 مادة.
52 مادة.
38 مادة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2022م.
2016م.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2005م.
2002م.
2022م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0