من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
52 مادة.
20 مادة.
38 مادة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2022م.
2016م.
2011م.
2002م.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2012م.
2022م.
2002م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0