صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1946م.
1947م.
1952م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2022م.
2016م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
العدالة والمساواة.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2012م.
2022م.
2002م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تراجعًا في الحقوق.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0