نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2012م.
2022م.
2005م.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0