من مهام السلطة القضائية في الدولة:

مراقبة الأداء الاقتصادي.
التشريع.
إصدار الأحكام وفق القانون.
تقديم الخدمات الصحية.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

سنّ التشريعات.
الحكم بين الناس.
إصدار الأحكام القضائية.
تنفيذ القوانين.

القوانين تساعد في حماية:

الفئات الغنية.
جميع أفراد المجتمع.
موظفي الدولة.
الأقوياء فقط.

من أمثلة القوانين:

قوانين المرور.
تعليمات المدرسة غير المكتوبة.
اللعب في الحديقة.
العادات والتقاليد.

يختلف الدستور المكتوب عن غير المكتوب بأنه:

يعتمد على قرارات المحاكم فقط.
يُدون في وثيقة رسمية واضحة.
يتغير تلقائيًا مع مرور الزمن.
يُعد عرفيًا بشكل كامل.

ما الذي يميز الدولة عن أي تجمع بشري آخر؟

وجود عدد كبير من الناس.
المساحة الكبيرة.
وجود أسواق كبيرة.
وجود نظام حكم وسلطة.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

انعدام الأمن فيها.
تبعيتها لقوى خارجية.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.

ما أهمية وجود دستور للدولة؟

تحديد شكل الدولة ونظام الحكم.
تسهيل انتشار الفوضى.
منع مشاركة المواطنين في الحكم.
دعم الدول المجاورة.

من خصائص الدساتير الجامدة أنها:

يصعب تعديلها.
يسهل تعديلها.
تتكون من أعراف فقط.
لا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديلها.

من خصائص الدساتير الموجزة:

يصعب فهمها.
تشمل قوانين التجارة فقط.
تقتصر على المبادئ العامة.
تحتوي على تفاصيل دقيقة.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1928م.
1947م.
1923م.
1952م.

من آثار خرق القانون:

تعزيز التعاون.
الحفاظ على النظام.
زيادة الوعي.
الفوضى والظلم.

من أسس المواطنة الصالحة:

خرق القانون عند الحاجة.
عدم الاهتمام بالقوانين.
الالتزام بالقانون واحترامه.
تغيير القوانين دون الرجوع للدولة.

يُسهم احترام القانون في تعزيز:

الأمن والنظام.
الظلم.
الاستهتار.
الجريمة.

أي من العبارات الآتية يميز الدساتير المرنة؟

يصعب تعديلها بسبب إجراءات مشددة.
يمكن تعديلها بسهولة.
تتكون من قواعد عرفية فقط.
لا تتضمن أي مبادئ قانونية.

الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين تُصنَّف ضمن:

القوانين المؤقتة.
الحقوق الدستورية.
الواجبات الدينية فقط.
الالتزامات العسكرية.

عقوبة مخالفة قوانين السير تهدف إلى:

تشجيع الحوادث.
تزيين الطرق.
الحفاظ على السلامة العامة.
جمع الأموال.

من وظائف الدولة الأساسية:

تنظيم الرحلات السياحية.
مراقبة وسائل الإعلام فقط.
تنفيذ المشاريع الخاصة.
الدفاع عن الوطن والمواطن.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
ضعف الرقابة والمساءلة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.

يُعد الدستور الأردني من حيث الشكل والتفصيل:

عرفي ومفصل.
مكتوب وجامد وموجز.
غير مكتوب ومرن.
مكتوب ومرن وتفصيلي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0