ما الذي يُميز الدستور الجامد عن المرن؟

يمكن تعديله في أي وقت.
يحتاج إلى إجراءات خاصة للتعديل.
لا يحتوي على قوانين.
يعتمد على العادات الشعبية.

من أسس المواطنة الصالحة:

عدم الاهتمام بالقوانين.
خرق القانون عند الحاجة.
تغيير القوانين دون الرجوع للدولة.
الالتزام بالقانون واحترامه.

الاعتراف بالدولة يعني:

تبعيتها لدولة أخرى.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
إلزامها بالتحالفات العسكرية.

ما الذي يميز الدولة عن أي تجمع بشري آخر؟

وجود نظام حكم وسلطة.
المساحة الكبيرة.
وجود عدد كبير من الناس.
وجود أسواق كبيرة.

من مهام السلطة القضائية في الدولة:

التشريع.
مراقبة الأداء الاقتصادي.
إصدار الأحكام وفق القانون.
تقديم الخدمات الصحية.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حرية الانضمام للأحزاب.
حق الخصوصية.
حرية الرأي.
الحق في العمل.

ما المصطلح الذي يُطلق على المسطحات المائية التابعة لسيادة الدولة؟

المياه الساحلية.
المياه الإقليمية.
المياه الوطنية.
البحار الحرة.

يُعد الدستور الأردني من حيث الشكل والتفصيل:

غير مكتوب ومرن.
عرفي ومفصل.
مكتوب وجامد وموجز.
مكتوب ومرن وتفصيلي.

من أمثلة القوانين التي تنظم حياة الطلبة:

قوانين الانضباط المدرسي.
قانون العقوبات.
قانون العمل.
قانون السير.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

إدارة العلاقات الخارجية.
تطبيق القوانين.
سنّ القوانين.
تنفيذ القوانين.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1928م.
1947م.
1952م.
1923م.

يحدد الدستور العلاقة بين:

السلطات الخارجية.
الشعوب المختلفة.
الدولة والدول الأخرى.
السلطات العامة والمواطنين.

تُصنف الدساتير إلى مرنة وجامدة حسب:

طريقة صياغتها.
مصدرها.
سهولة تعديلها.
مدى شمولها.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

ضعف الرقابة والمساءلة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.

ما المقصود بالدولة؟

مجموعة من الأفراد يقيمون في منطقة جغرافية ويخضعون لسلطة سياسية.
مجموعة من الأفراد يعيشون في أكثر من منطقة.
مجموعة من الحكومات التي تتبادل المصالح.
مجموعة من القارات المترابطة سياسيًا.

من خصائص الدساتير الجامدة أنها:

يصعب تعديلها.
تتكون من أعراف فقط.
لا تحتاج إلى إجراءات خاصة لتعديلها.
يسهل تعديلها.

من نتائج عدم وجود سيادة للدولة:

الاستقلال الكامل.
تعزيز الثقة بالمؤسسات.
السيطرة الخارجية على قراراتها.
ازدهار اقتصادي داخلي.

يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

دعم اقتصادي مشروط.
احترام القوانين الداخلية للدولة.
قبولها كعضو في المجتمع الدولي.
توقيع اتفاقيات سياحية.

تُطبق القوانين:

على الجميع دون تمييز.
على الفقراء.
على الطلاب فقط.
على كبار السن.

من آثار خرق القانون:

الحفاظ على النظام.
زيادة الوعي.
الفوضى والظلم.
تعزيز التعاون.