تسمى المنطقة الجغرافية التي تعيش عليها مجموعة من الناس وتخضع لسلطة واحدة بـ:

الحي.
المدينة.
الدولة.
القرية.

من يضع القوانين في الدولة عادة:

المعلمون.
خبراء أجانب.
الجهات التشريعية والحكومية.
المواطنون العاديون.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1923م.
1952م.
1947م.
1928م.

تُعد القوانين جزءًا من:

منظومة تنظيم المجتمع.
نظام الحكم فقط.
حرية التعبير.
العادات فقط.

تُعد الحدود السياسية للدولة جزءًا من عنصر:

الحكومة.
السيادة.
الشعب.
الإقليم.

أي من الآتي يُعد من الدول ذات عدد السكان الكبير؟

جزر القمر.
الهند.
البحرين.
لوكسمبورغ.

يحدد الدستور العلاقة بين:

السلطات العامة والمواطنين.
الدولة والدول الأخرى.
السلطات الخارجية.
الشعوب المختلفة.

مثال على قانون تنظيمي محلي:

قوانين الطيران الدولي.
قانون الانتخابات العامة.
الدستور.
قوانين البلديات.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

تنفيذ القوانين.
إصدار الأحكام القضائية.
الحكم بين الناس.
سنّ التشريعات.

من وظائف الدولة الأساسية:

تنفيذ المشاريع الخاصة.
الدفاع عن الوطن والمواطن.
تنظيم الرحلات السياحية.
مراقبة وسائل الإعلام فقط.

من آثار خرق القانون:

زيادة الوعي.
الحفاظ على النظام.
الفوضى والظلم.
تعزيز التعاون.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

التعليم والصحة.
تحديد الأعمار السكانية.
بيع الممتلكات.
تنظيم الجمعيات الخاصة.

القوانين تساعد في حماية:

موظفي الدولة.
الفئات الغنية.
جميع أفراد المجتمع.
الأقوياء فقط.

الاعتراف بالدولة يعني:

إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
تبعيتها لدولة أخرى.
إلزامها بالتحالفات العسكرية.

ما الذي يميز الدولة عن أي تجمع بشري آخر؟

وجود نظام حكم وسلطة.
وجود عدد كبير من الناس.
المساحة الكبيرة.
وجود أسواق كبيرة.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
التشريع في البرلمان.
وجود أكثر من حكومة.

من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

تبعيتها لقوى خارجية.
حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
انعدام الأمن فيها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.

القانون يضمن:

حرية مطلقة بلا حدود.
سيطرة الأغنياء.
الفوضى المنظمة.
تحقيق العدل بين الجميع.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
ضعف الرقابة والمساءلة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.

من وسائل نشر ثقافة احترام القانون:

العقوبات فقط.
تجاهل القوانين.
مواقع التواصل فقط.
الإعلام والمدرسة والأسرة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0