نص تصديق ملك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة رقم .... من الدستور:

21
1
31
39

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

عادية وغير عادية.
فعلية وتحويلية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
جارية ورأسمالية.
إدارية واقتصادية.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

لعدم إشراف الدولة عليها.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.
للتكاليف العالية لإنشائها.
عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

الأمن المجتمعي.
قياس الأداء.
جودة الخدمة.
النمو الاقتصادي.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة التمويل.
قانون الموازنة العامة.
ملحق الموازنة.
موازنة المؤسسات.

الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وتوفير هيكل أسعار فائدة يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية يسمى:

التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.

الخطوة الاولى المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
ق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

2008
1962
1963
1960

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

تعديل قانون الموازنة.
زيادة إيرادات الدولة.
هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
جميع السلطات.
السلطة التنفيذية.

تعد الغرامات من إيرادات الدولة:

السيادية.
الاقتصادية.
المحلية.
الأخرى.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

60%
87%
50%
97%

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
اللامركزية.
المركزية.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة والرسوم والغرمات.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

الصناعية للدولة.
المالية للدولة.
العقارية للدولة.
التجارية للدولة.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
ملحق قانون الموازنة العامة.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

إدارية.
محلية.
اجتماعية.
اقتصادية.