نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
انتشار الفساد.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.
تنفيذ القوانين.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.
الشركات الخاصة.

ثقافة احترام القانون تعني:

الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.
تجاهل القوانين.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0