من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
احترام القوانين.
الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
الجمعيات الخيرية فقط.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
الاستقرار.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة عدد المؤسسات.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0