من محطات الإنجاز في الأردن بالنسبة لذوي الإعاقة:

تجاهل حقوق ذوي الإعاقة.
عزل ذوي الإعاقة.
مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية.
إلغاء القوانين.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

اللعب.
الرعاية الصحية.
استغلال الأطفال.
التعليم الإلزامي.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

تحسين مهاراته.
التسرب المدرسي.
الاعتماد على الذات.
زيادة دخله.

صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل عام:

1919م.
1959م.
1989م.
1924م.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

16 سنة.
17 سنة.
18 سنة.
15 سنة.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

العمل وتولي المناصب.
التصويت.
المشاركة الثقافية.
التعبير عن الرأي.

تُعد المرأة ركيزة أساسية في المجتمع بسبب:

أدوارها المتعددة وإسهاماتها.
اعتمادها على الآخرين.
عدم مشاركتها في التنمية.
قلة عددها.

يُعد التعليم الدامج:

تعليمًا منزليًا.
نظامًا يعزل الطلبة.
نظامًا خاصًا فقط.
نظامًا يدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع أقرانهم.

من أوائل المواثيق التي اهتمت بحقوق المرأة:

ميثاق جامعة الدول العربية.
اتفاقية حقوق الطفل.
معاهدة فرساي.
إعلان جنيف.

تُعد المواثيق الدولية بالنسبة لذوي الإعاقة وسيلة لـ:

التقليل من الحقوق.
التمييز.
الحماية القانونية.
الإقصاء.

من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية:

منعهم من التصويت.
حرمانهم من الأحزاب.
المشاركة السياسية.
إقصاؤهم.

البطاقة التعريفية الإلكترونية تصدر عن:

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة التنمية.
وزارة الصحة.
وزارة الاقتصاد الرقمي.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

مؤسسة نهر الأردن.
وزارة التنمية الاجتماعية.
مركز زها.
جمعية SOS.

عُقدت معاهدة فرساي عام:

1989م.
1924م.
1945م.
1919م.

من أشكال التعامل الإيجابي مع ذوي الإعاقة:

السخرية.
الإهمال.
التمييز.
الاحترام والمساعدة.

تهدف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى:

العزل.
التهميش.
الشفقة.
المساواة والعدالة.

يُعرَّف الشخص من ذوي الإعاقة بأنه كل من يعاني من قصور:

مؤقت في العمل.
طويل الأمد في وظائفه الجسدية أو الحسية أو الذهنية.
اقتصادي فقط.
تعليمي فقط.

تغير اسم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين عام 2017م إلى:

لجنة الإعاقة.
المجلس الوطني للإعاقة.
وزارة الإعاقة.
المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف المواءمة إلى:

إلغاء القوانين.
العزل.
إيقاف الدمج.
تهيئة البيئة.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

منع مشاركة المرأة.
تقليل فرص العمل.
إلغاء الكوتا.
تمكين المرأة وحمايتها.