تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
الفصل في المنازعات.
تشريع القوانين.
تفسير الدستور.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد حقوق المواطنين.
إضعاف الشعور الوطني.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.
الحقوق والحريات.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع فئة معينة للقانون.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تطبيق القانون بنفسه فقط.
ترك الأمر للدولة فقط.
تجاهل القوانين.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.
أمر ثانوي في المجتمع.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المؤسسات فقط.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المواطن والمواطن.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

الاقتصاد والتكنولوجيا.
العدل والسلم والديمقراطية.
العادات والتقاليد.
القوة والسيطرة.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0