الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المؤسسات فقط.

المواطن والمواطن.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

الدولة والدول الأخرى.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الإعفاء من الواجبات.

الحقوق والحريات.

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.

نتائج سيادة القانون فقط.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

مرتبطة بالحكم فقط.

أمر ثانوي في المجتمع.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.

انتشار الفوضى.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تماسك المجتمع وترابطه.

تعني المساواة أمام القانون:

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

تفضيل فئة على أخرى.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تجاهل القوانين.

ترك الأمر للدولة فقط.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

فساد المجتمعات.

الاستقرار الاجتماعي.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.

العادات والتقاليد.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

القوة والسيطرة.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع فئة معينة للقانون.