الوحدة الثانية، الدرس الرابع: الأحزاب السياسية.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

2015

2000

1950

1992

تعدّ الأحزاب السياسية عنصرًا أساسياً في:

التجارة.

الرياضة.

الديمقراطية.

التعليم.

أول حزب سياسي أردني تأسس عام 1927 هو:

حزب البعث.

حزب الاستقلال السوري.

الحزب الوطني الأردني.

حزب الشعب الأردني.

الأحزاب البرامجية تعتمد على:

الولاء القبلي.

القوة العسكرية.

عقيدة دينية.

برامج وخطط إصلاحية.

من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

تأسيس ميليشيات.

تأليف أحزاب سلمية.

إلغاء الانتخابات.

تجاهل القوانين.

تسهم الأحزاب في:

تقليل مشاركة المواطنين.

إضعاف الحياة السياسية.

زيادة النزاعات.

تعزيز العمل العام وتطوير التشريعات.

بدأت الحياة الحزبية في الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال:

حزب البعث.

حزب الاستقلال السوري.

حزب الشعب الأردني.

حزب العمال.

المعارضة البرلمانية دورها:

إلغاء القوانين.

مراقبة الحكومة قانونيًا.

منع الانتخابات.

تعطيل الحكومة.

إحدى وسائل تأثير المواطن في القرارات الحكومية هي:

مقاطعة التصويت.

إغلاق وسائل الإعلام.

الامتناع عن التصويت.

الانضمام إلى حزب.

إحدى مظاهر الديمقراطية:

تقليل المشاركة.

إغلاق الأحزاب.

منع تعدد الآراء.

تداول السُلطة.

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

50%

20%

5%

10%

من أهداف الحزب السياسي:

زيادة الرواتب.

إعاقة الانتخابات.

منع التعددية.

المشاركة في الحياة السياسية.

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

انتهاء الانتخابات.

قلة عدد الأحزاب.

المجاعة.

الاضطرابات السياسية.

صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

1956

1999

1920

2022

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

احترام إرادة المواطنين.

الانحياز لحزب واحد.

تعطيل البرلمان.

رفض الديمقراطية.

نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يدل على:

تقليل المشاركة الشعبية.

تدخل الحكومات.

زيادة الحياد والشفافية.

إلغاء الأحزاب.

من شروط تأسيس حزب سياسي وجود:

عضو من ذوي الإعاقة.

ممثل من خارج الأردن.

مسؤول عسكري.

عضو من كل محافظة.

العقائدية هي الأحزاب التي تعتمد على:

لا شيء ثابت.

مشروع إنتاجي.

خطة اقتصادية فقط.

عقيدة محددة.

شرط عدد مؤسسي الحزب وفق قانون 2022 هو:

100 عضو.

200 عضو.

50 عضوًا.

300 عضو.

مشاركة الشباب في الأحزاب تهدف إلى:

إعداد جيل سياسي واعٍ.

زيادة الفوضى.

منع التطوير.

تقليل المشاركة السياسية للكبار.