من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1947م.
1952م.
1946م.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2012م.
2005م.
2002م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.
الدولة الدينية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2002م.
2011م.
2022م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0