من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2022م.
2002م.
2016م.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
هيئة للثقافة والتراث.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1947م.
1962م.
1952م.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0