من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
38 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2022م.
2002م.
2005م.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1962م.
1947م.
1952م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2022م.
2002م.
2011م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0