تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تراجعًا في الحقوق.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

وزارة التحول الرقمي.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2012م.
2005م.
2022م.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1946م.
1952م.
1962م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.
52 مادة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منع تغول سلطة على أخرى.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2022م.
2016م.
2011م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0