الهدف من منح بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية مزايا وحوافز ضمن قانون الاستثمار تخفيض تكلفة الإنتاج وتتيح قدراً أكبر من المنافسة وتصدير المنتجات بأسعار منافسة:

الاستثمار في مشروعات تحلية المياة يعد من الفرص الاستثمارية في قطاع:

التقدم بطلب تخصيص راتب الاعتلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو إيقاف الاشتراك الاختياري:

واحده مما يلي لا تعد من أهداف هيئة الاستثمار الأردنية:

تقبل المستثمر درجة مرتفعة من المخاطر رهن بتوقعاته في الحصول على عائد أعلى يعد مستثمر:

يحق لمن تجاوز سن التقاعد الحصول على بدل التعطل عن العمل:

واحده مما يلي لا تعد من العناصر الأساسية لقرار الاستثمار:

قانون الضمان الاجتماعي يخص المواطنين من الجنسية الأردنية فقط:

الأسهم العادية تصدر عند حاجة الشركة لمصادر تمويل أو سيولة نقدية لا يمكن توفيرها لعدم وجود طلب على الأسهم:

شراء السندات بهدف المتاجرة بها وتحقيق أرباح فيها وفقاً لتقلب الأسعار في السوق المالي وتسمى (سندات قصيرة الأجل):

تعد أنظمة المعلومات من الأصول: 

أراد مستثمر إنشاء مشروع يتضمن تقديم دورات تدريبية على المهارات الحياتية لطلبة المدارس الخاصة، وقد أظهرت الدراسات التي قام بها أن هذه المدرسة ستستحدث مناهج تدريبية على المهارات الحياتية بعد 3 سنوات، فإن العامل المؤثر في اتخاذ القرار الاستثماري هو:

واحدة مما يلي لا تعد من نتائج قانون الاستثمار الأردني رقم (30) لعام 2014:

واحدة مما يلي لا تعد من الحالات التي تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة:

من نتائج قانون الاستثمار الأردني منح النافذة الاستثمارية صلاحيات إضافية؛ بهدف تبسيط الإجراءات من خلال اتباع أحدث المعايير الدولية في مجال تبسيط إجراءات الاستثمار:

إحدى الفئات التالية لا يحق لها الاشتراك الاختياري:

المنطقة الحرة التي أنشئت في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية لتخزين المواد الأولية المراد استخدامها، وفيها عدد من الصناعات مثل الكواشف الطبية (آلات فحص المرضى) التي تصدر إلى دول العالم هي:

عند فرض الضرائب على عوامل الإنتاج أو المنتجات نفسها فإن تكاليف الإنتاج تزيد فتزداد القوة التنافسية للمنتجات:

واحدة من المناطق التنموية ما زالت تحت الإنشاء:

راتب اعتلال عجز الإصابة الكلي الدائم: يحصل المصاب على نسبة 75% من الراتب الذي تم تسديد الاشتراكات عليه وقت وقوع الحادث وذلك من تاريخ استقرار حالة المصاب ويزيد نسبة 25% إذا كان المصاب بحاجة إلى من يعينه على أعباء حياته اليومية شرط ألا تتجاوز الزيادة الحد الأدنى للأجور وهو 220 دينار مضاف 40 دينار زيادة عامة: