المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاقتصادية.
النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.
النفقات الاجتماعية.

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

الاقتصادية.
السيادية.
الأخرى.
المحلية.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الغرامات.
الضرائب.
الرسوم.
القروض.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الملكية.
مجلس الوزراء.
اللجنه الوزارية.
اللجنة الخاصة.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان المحاسبة.
ديوان الخدمة المدني.
وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

المبيعات.
رأس المال.
التداول.
الدخل.

أنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية عام:

2008
1962
1963
1960

خطة مالية توضع لمرحلة قادمة مدتها ثلاث سنوات على الأقل مقسمة سنة مالية خاصة لسنة الموازنة العامة وسنتان تأشيريتان مقبلتان لسنة الموازنة:

الإطار المالي متوسط المدى.
السنة التأشيرية.
الإطار المالي قصير المدى.
الإطار المالي طويل المدى.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
جارية ورأسمالية.
إدارية واقتصادية.

واحدة مما يلي ليست من الجداول المرفقة، وهي:

جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة.
جدول إجالي النفقات العامة وتفاصيلها.
جدول إجالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية.
جدول إجمالي بتشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

قانون الموازنة العامة.
موازنة التمويل.
ملحق الموازنة.
موازنة المؤسسات.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.

تنظيم عملية الاقتراح على مشروع قانون الموازنة العامة يتم في مجلس النواب ثم مجلس الأعيان:

نعم.
لا.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.
صدور إرادة ملكية باعتماده.
اعتماده من السلطة التشريعية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.
الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وقروض.
اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الرأسمالية.
المركزية.
الحقيقية.
الجارية.

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0