المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاجتماعية.
النفقات الإدارية.
النفقات الخاصة.
النفقات الاقتصادية.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الهيئات المستقلة.
الهيئات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الوحدات الحكومية.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.

أنواع النفقات وفقاً لحصول الدولة على مقابل هي:

جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي ليست من الجداول المرفقة، وهي:

جدول إجمالي بتشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية.
جدول إجالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية.
جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة.
جدول إجالي النفقات العامة وتفاصيلها.

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.
فعلية وتحويلية.

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة:

السنة التأشيرية.
السنة المقبلة.
السنة المالية.
السنه الحالية.

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.

واحده مما يلي ليست من العناصر الأساسية لمفهوم النفقات العامة، وهي:

تحقيق النفع العام.
تحقيق إيرادات للدولة.
الاقتصار على المبالغ النقدية.
الإشراف من الهيئات العامة للدولة.

النفقات التي تحملتها الدولة في ظل جائحة كورونا حسب تكرارها بصورة منتظمة سنويا تسمى:

جارية.
عادية.
غير عادية.
رأسمالية.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الرأسمالية.
الحقيقية.
المركزية.
الجارية.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

90%
33%
76%
66%

المبالغ التي تنفقها الهيئات العامة للدولة لإشباع حاجات المواطنين العامة بما يضمن تحقيق النفع العام، هي:

النفقات العامة.
النفقات الخاصة.
المصاريف الخاصة.
المصاريف التشغيلية.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

التوازن التنموي.
المركزية.
اللامركزية.
الاستقرار المالي.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

صرف نفقات إضافية.
تعديل قانون الموازنة.
هيكلة وظائف الدولة.
زيادة إيرادات الدولة.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

ديوان المحاسبة.
ديوان الخدمة المدني.
وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.

واحدة مما يلي ليست من الأبعاد الرئيسية لمفهوم الموازنه العامة للدولة:

تمثل خطة لبرنامج عمل الحكومة خلال سنة مقبلة.
تتضمن تقديرات سنة قادمة لكل من عناصر الإنفاق العام التي تعتزم الدولة إنفاقها.
تقرها السلطة التنفيذية.
تشمل التقديرات في إطار خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

اقتصادية.
مباشرة.
سيادية.
عامة أخرى.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

ملحق الموازنة.
قانون الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
موازنة التمويل.